به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وام ودیعه مسکن؛ بانک ها باید تا آذر ماه وام اجاره را پرداخت کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۵۱۰۸

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص وام ودیعه مسکن و همچنین سامانه ملی املاک و اسکان پس از بررسی در جلسات مختلف به تصویب رسید، گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت وام ودیعه مسکن و افزایش ۲۰ میلیون تومانی آن برای شهر تهران موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: بر همین اساس، برای مستاجران واجد شرایط در تهران ۷۰ میلیون تومان، برای کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود.

مکان مبلغ وام ودیعه  تهران ۷۰ میلیون تومان کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مستاجران واجد شرایط تا پایان شهریور فرصت دارند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، افزود: نظام بانکی کشور هم تا پایان آذر ماه مکلف شده تا تسهیلات ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

محمودزاده با بیان اینکه در سال گذشته برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن با مشکل نرم افزاری در ابتدای اجرای کار روبه‌رو بودیم، گفت: در سال گذشته برای انجام این طرح، نرم افزاری وجود نداشت و بعد از تصویب این طرح اقدامات لازم توسط بانک‌ها صورت گرفت.

او ادامه داد: مدت زمان ثبت نام در طرح مسکن ملی بسیار کم بود که امسال با پیگیری‌های انجام شده، زمان آن را تا شهریور ماه تمدید کردیم تا برخی از مشکلات در این زمینه رفع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بعد از بررسی‌های لازم توسط کارشناسان، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تسهیلات خود را تا آذرماه دریافت کنند.

محمودزاده همچنین درباره مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص بازار اجاره هم گفت: طبق این مصوبه قرارداد‌های اجاره اتوماتیک به مدت یک سال دارای اعتبار است و میزان اجاره نیز به عنوان سقف حداکثری مجاز، نه به صورت اجباری همان میزان سال گذشته تعیین شده است.

او اضافه کرد: حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قرارداد‌ها در کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و در سایر کلانشهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

مکان حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد سایر کلانشهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش مدت‌زمان ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی تمامی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره، اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت اطلاعات ملی و سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir تا پایان مهرماه امسال تمدید شد.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه تمامی سوالات و ابهامات در خصوص ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان برطرف شده، این مدت قابل تمدید نیست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره مسکن ملی وام ودیعه مسکن ستاد ملی مقابله با کرونا سامانه ملی املاک و اسکان وام ودیعه مسکن راه و شهرسازی میلیون تومان کلانشهر ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۵۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام