به نقل از «ایسنا»

آغاز ثبت‌نام وام ودیعه مسکن و تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۶۳۷۹۴

ایسنا/اصفهان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان با بیان اینکه ثبت نامه وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد ماه آغاز شده، گفت: مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شده است.

مجتبی آراسته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش مهلت زمانی ثبت نام از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا، برای کاهش ازدحام و مراجعه حضوری مردم پیشنهاد شده بود که تمدید آن مورد موافقت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  پیش‌تر، ۱۹ خردادماه آخرین فرصت  ثبت‌نام در سامانۀ املاک و اسکان اعلام شده بود و با توجه به تمدید این تاریخ، افراد می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی‌شان، اطلاعات ملکی و سکونتی خود را تا پایان مهرماه در این سامانه درج کنند.  

وی افزود: طبق الزام قانونی در اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹، همه سرپرستان خانوار شهری و روستایی، اعم از مالک و مستأجر باید اطلاعات محل سکونت و املاک خود را با مالکیت رسمی، وکالتی یا تعاونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.  

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان تأکید کرد: پس از ثبت نام در سامانه، کد یکتایی و آدرس الکترونیک خانوار برای هر نفر صادر می‌شود که مبنای ارائۀ همه خدمات دولتی بر پایه این کد خواهد بود. ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه در سامانه جامع املاک و اسکان نیز منجر به اعمال جریمه می‌شود.

آراسته یادآور شد: در صورت نبود اطلاعات ملکی در این سامانه، مالیات بر خانه خالی برای ملک در نظر گرفته می‌شود که برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر اجاره سالیانه واحد مسکونی است. همچنین ثبت اطلاعات اشتباه، دو برابر این میزان مالیات را به همراه دارد.

وی خبر داد ثبت نام وام ودیعه مسکن از روز چهارشنبه ۲۶ خرداد آغاز شده و ثبت نام برای دریافت این تسهیلات از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.tem.mrud.ir  انجام می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان با اشاره به افزایش مبلغ این وام گفت: سقف وام ودیعه مسکن برای مستأجران واجد شرایط در کلان‌شهر اصفهان ۴۰۰ میلیون ریال و برای سایر شهرها ۲۵۰ میلیون ریال است.

آراسته خاطر نشان کرد: مستأجران واجد شرایط تا پایان شهریورماه سال‌جاری فرصت دارند نسبت به ثبت‌ نام اقدام کنند و نظام بانکی مکلف شده تا پایان آذرماه تسهیلات ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

وی ادامه داد: متقاضیان این وام باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کدرهگیری باشند و تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی آنها نیز مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ باشد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: چنانچه هر متقاضی تا حداکثر دو هفته بعد از تاریخ معرفی به شعبه بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامن اقدام نکند، نسبت به رد درخواست او اقدام می‌شود و براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها وام ودیعه مسکن سازمان ثبت اسناد و املاك تمدیدمهلت وام ودیعه مسکن املاک و اسکان اطلاعات ملکی تا پایان ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۶۳۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام