شکست طرح دولت روحانی برای پرداخت وام ودیعه مسکن با کارشکنی بانکها/ از ۱.۵میلیون متقاضی فقط ۸۳ هزار نفر وام گرفتند/رستم ورود کند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۳۹۲۹
دولت روحانی پارسال و امسال مقرر کرده بود به مستاجران وام ودیعه داده شود، ولی با کارشکنی بانکها طی امسال از حدود ۱.۵میلیون متقاضی فقط ۸۳هزار نفر یعنی ۵.۵درصد متقاضیان این وام را گرفتند. لازم است رستم قاسمی وزیر راه دولت جدید از بانک مرکزی پیگیری کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گرچه سال پیش ستاد ملی کرونا در دولت حسن روحانی با هدف حمایت از اجارهنشینها چند مصوبه از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن داشته، اما این برنامهها به دلیل عدم همراهی بانکها دردی از قشر مستأجران کشور را درمان نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال 99 و امسال ستاد ملی کرونا مصوب کرد وام ودیعه به مستأجران پرداخت شود. مصوبه اوایل سال گذشته این ستاد از مردادماه 99 یعنی در بحبوحه جابجایی در بازار اجاره مسکن اجرایی شد. بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران 50 میلیون تومان، در سایر کلانشهرها 30 میلیون تومان و در سایر شهرها طبق مصوبه انجام گرفته 15 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
این وام باید به دو صورت در اختیار مستأجران قرار می گرفت؛ با سررسید یکساله وام به مالک پرداخت میشد و مستأجر سود 13 درصدی آنرا به صورت ماهانه پرداخت میکرد. یا اینکه وام با سود 12 درصد به مستأجر اعطا و در بازه سه ساله آنرا بازپرداخت میکرد.
اوایل امسال نیز ستاد ملی کرونا مصوبه سال گذشته خود را تمدید کرد که البته در آن سقف وام ودیعه مسکن در تهران به 70 میلیون، کلانشهرها به 50 میلیون و سایر شهرها به 25 میلیون تومان افزایش یافت.
اما عمدم همراهی بانکها و موسسات ملی باعث شده تا طی دو سال اخیر، مستأجران کمترین بهره را از این مصوبه حمایتی ستاد ملی کرونا ببرند. چه آنکه شهریور ماه سال گذشته محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی تاکید کرده بود، خروجی پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران قابل قبول نیست.
وی تصریح کرده بود: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن سادهسازی و روانسازی شده است، از این رو انتظار میرود مردم با سرعت بالاتری وام را دریافت کنند.ولی حدود 8 هزار وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است.
به گزارش تسنیم، امسال نیز همان رویه کُند سال گذشته از سوی بانکها اعمال می شود و سختگیریها باعث شده اکثر مستأجران نتوانند از وام ودیعه مسکن استفاده کنند. بر اساس آمار امسال یک میلیون و 513 هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن saman.mrud.ir وزارت راه و شهرسازی ثبتنام کردهاند.
از این تعداد حدود 550 هزار نفر به بانکها معرفی شدهاند که تاکنون حدود 83 هزار نفر توانستهاند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. بهعبارت دیگر حدود 5.5 درصد ثبتنام کنندگان.
معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل ماه گذشته از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: به زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده افزود: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانکهای عامل وام ودیعه مطرح می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانکها در سهمیه ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به 15 بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضوع رفع می شود چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.
محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانتهای لازم از متقاضیان اخذ شود.
وام ودیعه مسکن و حکایت بیاعتباری بانکهاتمدید مهلت ثبتنام وام ودیعه مسکن تا پایان آذربیتوجهی بانکهای عامل به ابلاغیه بانک مرکزی/ حذف متقاضیان از چرخه دریافت وام ودیعه مسکنپرداخت وام ودیعه مسکن تسریع می شود/ مکاتبه وزارت راه با بانک مرکزی برای تعدیل ضمانتهابررسی تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن شنبه در ستاد ملی کرونااما و اگرهای پرداخت وام ودیعه مسکن/ وعدههایی که عملی نشدسنگاندازی بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن/ منابع مالی وام مستأجران در حال اتمام استبه گزارش تسنیم، قرار بود مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا، پرداخت وام ودیعه مسکن سادهسازی شود، این در حالی است که بانکها شرایط دریافت وام مذکور را سخت کرده و یک مستأجر باید از هفت خان رستم برای وام 25، 50 و 70 میلیون تومانی عبور کند. به نظر میرسد نیاز است تا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی این چالش را از دولت پیگیری کند تا بانکها شدت سختگیری خود برای پرداخت وام ودیعه مسکن را کاهش دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: محمد اسلامی رستم قاسمی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بازار مسکن محمد اسلامی رستم قاسمی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بازار مسکن پرداخت وام ودیعه مسکن ستاد ملی کرونا بانک مرکزی راه و شهرسازی میلیون تومان سال گذشته هزار نفر وزیر راه بانک ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره