چرا «وام اجاره» به دست چند صد هزار مستأجر نرسید؟ /مقصر کیست؛ بانک مرکزی، وزارت راه یا ستاد ملی کرونا؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۴۵۱۶
در سال‌های اخیر هم زمان با جهش‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ اجاره بها نیز با روند صعودی همراه بوده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار‌های اعلام شده، گزارش‌ها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجارهبها در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.
به گزارش تابناک اقنصادی؛ در این میان، سهم بالای اجارهبها در سبد هزینه‌ای خانوارها، از چالش‌های اساسی است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط، با توجه به فشار اقتصادی مضاعف بر مستأجران، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور نیز یکشنبه ۳ بهمن‌ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش مرکز آمار در خصوص تورم دی‌ماه و اجاره‌بهای مسکن، ستاد اقتصادی دولت با همراهی دستگاه مربوطه را به بررسی علل افزایش اجارهبها و راه‌های کاهش اجاره مسکن مکلف کرد.
برنامه دولت برای حمایت از مستأجران؛ تعیین سقف اجاره و وام ودیعه!
درحالی‌که در دو سال اخیر، با شیوع ویروس کرونا، یکی از تبعات آن به نابودی کسب‌وکار‌ها و آسیب به معیشت و قدرت خرید مردم منجر شده است، دولت تدبیر و امید در سال گذشته در جهت حمایت از مستأجران، مصوبه‌ای با محوریت پرداخت وام به مستأجران داشت. به‌گونه‌ای که به‌طور مشخص مصوب شد در تهران ۵۰ میلیون، شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون و شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود.
با شروع سال ۱۴۰۰، دولت تدبیر و امید بازهم بر این مصوبه و تمدید آن تأکید داشت تا: اولاً حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای این قرارداد‌ها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
دوما؛ مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
سوما؛ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
اما همان‌طور که اشاره شد، یکی از محور‌های مهم این مصوبه دولت در دو سال اخیر، پرداخت وام اجاره با مبالغ مذکور بود. موضوعی که از همان ابتدا با نگرانی‌هایی مبنی بر عدم همکاری شبکه بانکی با مردم همراه شد و درنهایت نیز بسیاری با گلایه از شرایط سخت بانک‌ها پیش روی مستأجران، از دریافت این تسهیلات منصرف شدند.
در سال جاری نیز مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از ۲۶ خرداد آغاز و درنهایت تا پایان آذرماه این زمان تمدید و به پایان رسید.
چه تعداد موفق به دریافت این وام شدند؟
محمود محمودزاده معاون وزیر راه در روز‌های گذشته دراین‌باره گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکهای عامل جهت پرداخت وام ودیعه کرده است. وی ادامه داد: بر این اساس حدود ۷۰۰ هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شدند. وی با بیان اینکه از این تعداد بانک‌ها به حدود ۲۲۰ هزار اجاره‌نشین (حدود ۳۱ درصد) وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده‌اند، افزود: سیستم بانکی باید تا پایان بهمن‌ماه وام مستأجران معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را پرداخت کند.
شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری گفت: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین سقفی که ستاد کرونا تعیین برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده است و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است. این در حالی است که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، اما ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. درنتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.
سال گذشته؛ بانک‌ها چقدر وام اجاره پرداخت کردند؟
به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعدازآن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.
دانشمندی یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است. یعنی به ازای هر پرداختی که انجام می‌شود، یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال گذشته، به خاطر شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.
سقف وام اجاره بیشتر می‌شود؟
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن گفت: ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد، تاکنون سقف تسهیلات، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. وی همچنین گفت: با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها، موضوع افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تابه‌حال رأی نیاورده و تائید نشده است.
وامی که گرفتنش از شکستن شاخ غول سخت‌تر است باوجود گفته‌های معاون وزیر راه و مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در سال جاری، اما بسیاری از مستأجران نیز در این مدت با مشکلات متعددی در مسیر دریافت این حمایت‌ها بوده‌اند. به‌بیان‌دیگر؛ در دو سال گذشته شروط خارج از قانون توسط بانک‌ها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقیمانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستأجران، مشکلاتی است که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شدهاند.
یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره در تماس با ایسنا گفته است: "بعد از گذراندن مراحل ثبت‌نام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبه‌های بانک گردشگری را به‌عنوان شعبه مدنظر خود را انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم، اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمی‌دهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برا خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی هم‌صحبت شعبه را تائید کرد و گفت: «شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با تو جه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمن‌ماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب می‌دهند، اما هنوز خبری از جواب نیست. "
یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانک‌ها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه بوده است. بااینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانک‌ها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت‌شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
مصائب پیش روی مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ گفت: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده، اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستورالعمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند. وی ضمن ابراز گلایه از روند پرداخت وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابلاغ دستورالعمل واحد، اجازه اقدامات خودسرانه به بانک‌ها را ندهد.
سخن پایانی به‌هرحال در شرایطی که هفته‌های پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم، وعده دولت برای حمایت از مستأجران به‌صورت پرداخت وام، با توجه به آمار‌های اعلام شده از سوی دو مقام مسئول در وزارت راه و بانک مرکزی، قابل قبول نیست. زیرا از یک‌سو به گفته معاون وزیر راه، بانک‌ها به ۶۹ درصد مستأجران وام ودیعه مسکن ندادند و از سوی دیگر به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، تعداد متقاضیان ثبت‌نام شده، بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده و شبکه بانکی بر اساس قانون نمی‌تواند به تعداد زیادی از متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کند. این در حالی است که در سال گذشته، به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از سقف ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای وام اجاره، به دلیل تعداد کم متقاضیان، تنها ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود و باقی مانده این سقف، عملاً دست نخورده بوده و به سال جاری نیز منتقل نشده است و برای امسال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ ابهامی که نیازمند شفاف سازی از سوی نهاد‌های مرتبط است. مسلماً آنچه در این میان، باعث گلایه مستأجران شده است به موانع متعدد شبکه بانکی در مسیر دریافت این وام و همچنین عدم برنامه‌ریزی مناسب ستاد کرونا، وزارت راه و بانک مرکزی برای تأمین مالی مناسب برای این گروه از مردم در شرایط سخت اقتصادی مربوط می‌شود. تا جاییکه به گفته مقام مسئول در بانک مرکزی، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود! موضوعی که نیازمند چاره‌اندیشی در دولت است تا شاید ابرهزینه بودجه خانوار که در این سال‌ها با نام مسکن و اجاره همراه شده است، قدری کاهش یابد. این در حالی است که باید یادآور شد برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند، برداشت موجران در بازار اجاره این است که همه مستاجرها «وام به دست» وارد بازار شدهاند بنابراین دست‌‌کم به همان میزان باید رقم اجارهبها افزایش یابد، بنابراین اتخاذ سیاست های حمایتی نیازمند بررسی تمام جوانب است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی مستاجران اجاره بها وام ودیعه مسکن وام اجاره بانک مرکزی بانک دریافت وام مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ۱۰ هزار میلیارد تومان ستاد کرونا تعیین وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن هزار میلیارد ریال حمایت از مستأجران دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن سال جاری اجاره مسکن پرداخت وام تعیین کرده دریافت وام سال گذشته اجاره بها وام اجاره تا پایان کلان شهر بانک ها بر اساس ثبت نام تا سقف دو سال شهر ها دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۴۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
همکاری با ۳ بانک در سال ۱۴۰۲ منجر به ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصولات دانش‌بنیان شد. این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت کمک به تحقق شعار سال 1403 و رشد و شکوفایی بیشتر شرکتهای دانش‌بنیان برگزار شد.
این نشست مشترک با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت، دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی، دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری و دکتر یاسر عرب‌نیا؛ معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونان بانک ملت در محل صندوق نوآوری برگزار شد.
نقش‌آفرینی جدی بانک ملت در همکاری مشترک با صندوق نوآوری در جهت تحقق شعار سال 1403
دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رضا دولت آبادی، مدیرعامل فقید بانک ملت که همواره یکی از حامیان جدی مجموعه دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شد و تبریک به مدیرعامل جدید این بانک گفت: مجموعه بانک ملت را یکی از بانکهای پیشرو در حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور می‌دانیم و معتقدیم، با اصلاح برخی روندها و استفاده از ابزارهای نوآورانه می‌توانیم همکاری‌های دو جانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.
وی در ادامه یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1403 را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه خواهد بود. سال 1402 همکاری خوبی را با 3 بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که 3 هزار میلیارد تومان (3 همت) پرداخت شده است و منجر به 74 هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شده است که رقم قابل‌توجهی است. در راستای کمک به تحقق شعار سال 1403 (جهش تولید با مشارکت مردم)، برنامه‌های جدی در دستور کار داریم و انتظار داریم بانک ملت در این زمینه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.
بررسی مشکلات 6 شرکت دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفاییرییس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد.
خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.
بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
تعامل و همکاری خوب میان بانک ملت و صندوق نوآوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور
دکتر فرشید فرخ‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تأکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه نظام و دولت، توجه و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیتهای مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند.
وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال 1403 اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره 18) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم.
فرخ‌نژاد تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیتهای موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد.
برنامه صندوق نوآوری برای کمک به تبدیل 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور
دکتر روح‌الله ذوالفقاری؛ معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد.
وی افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال 1399 آغاز شد و طی دو سال اخیر 2500 میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکتهای دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین 1000 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکتهای دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکتهای دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در صندوق نوآوری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کمک به تحقق شعار سال و گسترش حمایت‌ها از شرکتهای دانش‌بنیان تدارک دیده‌ایم. یکی از مواردی که در سال جدید باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 18 است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگری باقی مانده است که امیدواریم با همکاری بانک ملت به زودی پرداخت شود.
ذوالفقاری افزود: یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری در سال 1403 بحث کمک به تبدیل 1000 شرکت نوپا به شرکت فناور است که بحث منابع تکلیفی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. نیازهای مالی زیست بوم نوآوری کشور به سرعت درحال رشد هستند و ما نیز در صندوق نوآوری در این زمینه برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر داریم. امیدواریم بانک ملت رقم خوبی را برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان در سال 1403 در نظر بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتشار اوراق صکوک و صدور ضمانت‌نامه‌ها به خصوص بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری در سراسر کشور، می‌توانیم در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، اتفاقات خوبی را رقم زده و به توسعه هرچه بیشتر شرکتهای دانش‌بنیان کمک کنیم.
تأسیس شرکت مشترک میان صندوق نوآوری و بانک ملت
دکتر کمیل شاعری؛ معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن اشاره به موضوع تأسیس شرکت مشترک میان این صندوق با بانک ملت گفت: توافقاتی برای تأسیس شرکت مشترک انجام شده است و امیدواریم این شرکت در سال 1403 تأسیس شود. این شرکت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین فعالیت کند.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند